بعد ثلاثة أيام مما كشفته «عكاظ» حول مخالفات مالية واستغلال مسؤول بارز في صحة جازان لمنصبه في التعاقد لنفسه على نظام «اللوكم» بمسميات وظيفية مخالفة لصرف أكثر من ربع مليون ريال وتمتعه بإجازات لمدة ستة أشهر، وبعد أشهر من الحريقين اللذين شهدهما مستشفيا جازان العام وصامطة، أصدر مدير صحة جازان الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي قرارات أعفى بموجبها مديري المستشفيين وقيادات إدارات شؤون الموظفين والخدمات العامة والطوارئ والأزمات والتعاقد بالمديرية.
لكن قرارات الإعفاء حملت عبارة «بناء على طلبه» لمديري المستشفيين، إضافة إلى عبارة «تقدير جهوده» لهما ولكل من تم إعفاؤه. ووفق القرارات تم إعفاء كل من: الدكتور عبدالإله حسين مذكور مباركي من إدارة مستشفى صامطة، وتكليف الصيدلي أول عبدالرحمن حسين فقيهي بديلا عنه لمدة عام، وبن جده مشهور من إدارة مستشفى جازان، وتكليف سامي يحيى مجرشي لمدة عام، ومحمد بقال من إدارة شؤون الموظفين، وتكليف علي مجلي لمدة ستة أشهر، وأحمد زميم من إدارة الخدمات العامة، وتكليف إبراهيم هارب لمدة ستة أشهر، وعبدالرحمن دغريري من إدارة الطوارئ والأزمات، وتكليف الأخصائي بندر محسن العامري لمدة عام، إضافة إلى تكليف محمد علي حكمي مديراً لإدارة التعاقد بالمديرية لمدة ستة أشهر. كما تضمنت القرارات تشكيل المجالس الإدارية لمستشفيات صامطة العام، وأبوعريش العام، وصبيا العام.
لكن قرارات الإعفاء حملت عبارة «بناء على طلبه» لمديري المستشفيين، إضافة إلى عبارة «تقدير جهوده» لهما ولكل من تم إعفاؤه. ووفق القرارات تم إعفاء كل من: الدكتور عبدالإله حسين مذكور مباركي من إدارة مستشفى صامطة، وتكليف الصيدلي أول عبدالرحمن حسين فقيهي بديلا عنه لمدة عام، وبن جده مشهور من إدارة مستشفى جازان، وتكليف سامي يحيى مجرشي لمدة عام، ومحمد بقال من إدارة شؤون الموظفين، وتكليف علي مجلي لمدة ستة أشهر، وأحمد زميم من إدارة الخدمات العامة، وتكليف إبراهيم هارب لمدة ستة أشهر، وعبدالرحمن دغريري من إدارة الطوارئ والأزمات، وتكليف الأخصائي بندر محسن العامري لمدة عام، إضافة إلى تكليف محمد علي حكمي مديراً لإدارة التعاقد بالمديرية لمدة ستة أشهر. كما تضمنت القرارات تشكيل المجالس الإدارية لمستشفيات صامطة العام، وأبوعريش العام، وصبيا العام.